(2)
أشرنا في الجزء الأول التجربة السياسية العلوية في تركيا ودروس لعلويي سوريا إلى أن العلويين انتبهوا لأهمية كتابة تاريخهم “والإعلان” عن أنفسهم بعد زمن طويل من التغييب. تحتاج العودة لتدوين هذا التاريخ إلى عملٍ منهجي يتحرر من كل إطار إيديولوجي. تتعدد المناهج والمقاربات في التحليل التاريخي، نستعرض هنا منهجاً في التأريخ وهو منهج ميشيل فوكو الجينيالوجي. فما هو هذا المنهج؟
الجينيالوجي كمنهج للتأريخ العلوي
يَظْهَرُ المنهج الجينيالوجي كأداةُ وصفٍ لأنماط الخطاب في طريقة سرد الحقيقة، وأنظمة الهيمنة، والعلاقات بالذات التي تشكلت وتحولت عبر فترات مختلفة في العالم الغربي. لكن فوكو يتجنب الانغلاق داخل نموذج محدد في ممارسة الفلسفة بشكل منهجي ونهائي. لذلك يقوم بفتح آفاق أمام الأحداث الجارية من خلال تحليل نقدي لها. وهذا يستلزم تأملاً نقدياً مستمراً من جانب المفكِّر في نشاطه، وهو ما يجبر هذا النشاط على تجنب أي موقف قائم على الضرورة المنطقية (علمية، سياسية، أو حتى أخلاقية) خشية الوقوع في فخ نمط من قول الحقيقة يفترض أن ما هو في الواقع ثقافي وعرضي أمر طبيعي وضروري.
يُمكن القول هنا إن منهج فوكو المشار ليه دخل في نقاشات وأصول مع منهج نيتشه وأفكار Maurice Blanchot والأنطولوجيا النقدية للواقع التي يُقرّ بها في مقال قصير لكانط بعنوان: “ما هو التنوير؟”. نشير إلى أن مقالنا هنا لن يكون موضوع الذهاب أكثر من ذلك في علاقة فوكو مع فلاسفة آخرين وإنما شرح منهجه بشكل مبسط. إن الهدف الرئيسي لفوكو في مشروعه الجينيالوجي هو الكشف عن الأحداث الجارية من خلال تحليل نقدي لها. ولإدراك أن هذا هو هدفه بالفعل، يمكننا استكشاف مفهومين معرفيين رفضهما فوكو منذ كتاباته الأولى: sujet originaire et la discontinuité historique. (تَدرس الأنطولوجيا بشكل خاص الوجود غير المادي وتطرح سؤال ماهية الوجود. ويُعتبر سؤال “ما هو الوجود؟ جوهرها الحقيقي).
الاستناد إلى منهج فوكو في قراءة وكتابة تاريخ العلويين تعني تجاوز الفكرة الغائية الشائعة التي تُجيز -بل وتُوجب- البحث عن أصل فريد للهوية العلوية، يُحدد جوهرها وتطورها. بل على العكس، يسعى هذا النهج إلى إعادة إدخال عنصر الصدفة الذي يؤثر على المسارات التاريخية، بالإضافة إلى عدم تجانس هذه الظاهرة وتعقيدها. لا يوجد تاريخ “واحد” للعلويين، بل قيود وخصائص مشتركة متعددة، فضلاً عن العديد من الاتجاهات المحلية الأخرى. لذا، من الضروري دراسة الظروف والزمان والسبب الذي أثرت فيه الهوية العلوية على المسارات الاجتماعية للعلويين[1].
يلاحظ حميد بورزسلان بأن الباحث المهتم بالعلوية سيجد ندرة الدراسات التاريخية والاجتماعية والأنثروبولوجية، وهو ما يتناقض بشدة مع وفرة الأبحاث عالية الجودة حول العلوية كعقيدة. ولعلّ سببين يفسران هذا التناقض: أولهما، هيمنة الخطابات المعيارية التي تُركّز على الجوانب اللاهوتية في الأدبيات الحالية. وثانيهما، إعادة إنتاج بعض الخرافات باستمرار من قِبل الباحثين، لتصبح بذلك مُسلّمات بحثية لا تُناقش. ومن أهم هذه المُسلّمات: أن العلويين تعرضوا، لقرون، للقمع من قِبل الدولة العثمانية السنية الاستبدادية، وكانوا مُعارضين لها. لاحقًا، تحالفوا مع النظام الكمالي “العلماني” ضد الهيمنة السنية والثيوقراطية.
عادوا، في فترة ما بعد الكمالية، ، مرة أخرى، إلى معارضة الدولة “المعادية للعلمانية” و”الرجعية”. ويُعزى هذا التحول في الموقف إلى الطبيعة الديمقراطية والعلمانية للعلوية، التي تحالفت “بطبيعة الحال” مع المعارضة اليسارية في تركيا. يدعو بورزسلان إلى التشكيك في المنهجيات الكامنة وراء الكثير من المسلّمات المتعلقة بدراسة العلويين.
يُناقِش بورزسلان مُسَلَّمَتين ضمن هذا الإطار:
الأولى: والتي تعتمد على “التاريخ طويل الأمد” كإطار لها. وبناءً على هذه المَسلَّمة، تبدو الإمبراطورية العثمانية والعلوية كيانين متحجّرين: فقد حافظا، على مرّ القرون، على سمات ثابتة. ونتيجةً لذلك، لم يعودا فئتين محددتين تاريخياً واجتماعياً، بل أصبحا كيانين “أبديين”، مغلقين، بحكم “طبيعتهما”، أمام أي نوع من التطور.
الثانية: وفي تناقض تام مع هذا الموقف المنهجي الأول، تُشدّد المسلّمة الثانية على “الخلل” في “طبيعة” الدولة. وبناءً على ذلك، فقد تغيرت طبيعة الدولة جذريًا في ظل الكمالية، مما جعل تغييرًا جذريًا في موقف العلوية نفسها أمرًا لا مفر منه.
تؤكد الفرضية الأخيرة، وفق بورزسلان على تغيير جذري جديد في طبيعة الدولة: إذ تُقْبَل كأمر مسلم به أن الدولة “عادت” إلى “جوهرها” القديم، أي إلى السنية والاستبداد. ونتيجة لذلك، لا تفسر هذه الفرضية المواقف السياسية بعلاقات القوة، بل بجوهر الجماعات الاجتماعية أو أجهزة السلطة. ومن الجدير بالذكر أن معظم الباحثين لم يشككوا في هذه الفرضيات باعتبارها بديهيات. وبالتالي، فإن الاستنتاجات التي توصلوا إليها لم تكن إلا تأكيدًا على صحتها. وبفضل هذه التقنية البحثية، أفلتت الفرضيات الثلاث من أي تساؤل تجريبي، وأصبح من الممكن نقلها من كتاب إلى آخر[2].
تَستخدم الفرضية الأولى ما يُمكن تسميته “التاريخ طويل الأمد” كمنهجية لها. لكن هذا يختلف تمامًا عن “التاريخ طويل الأمد” عند المؤرخين الفرنسيين، فهو غائي وليس علميًا. الباحثون الذين يتبنون هذه الفرضية لا يُولون أي اهتمام للانقطاعات في التاريخ (ص 4). علاوة على ذلك، فهم يجهلون صعوبات ومخاطر منهجية “التاريخ طويل الأمد”. لا يعني “التاريخ طويل الأمد” لديهم إطارًا زمنيًا لعمليات معقدة، بل جمودًا للديناميات الاجتماعية والسياسية. يلعب هذا النهج دورًا حاسمًا في ابتكار فكرة “العلوية الأبدية” التي تتميز بمعارضة دائمة للدولة. وهكذا، تُقدَّم الانتفاضات المناهضة للعثمانيين من قِبَل الجماعات غير التقليدية – القزلباش/العلويين من جهة، والبكتاشيين من جهة أخرى – كأدلة تجريبية على هذه المعارضة.
مع ذلك، لا يمكن أن يؤدي إلا جهلٌ فادحٌ بالفروقات بين العلوية والبكتاشية إلى وصفٍ شاملٍ لهاتين الثورتين بأنهما علويتان. ينبع هذا الجهل من تصورٍ خاطئٍ لـ”التاريخ طويل الأمد” باعتباره نتاجًا لأنظمةٍ عقائديةٍ لا دينامياتٍ اجتماعية. لا شك في وجود العديد من أوجه التشابه اللاهوتية بين العلوية والبكتاشية (مع أن مصطلح “كيزيلباشليك” يحمل دلالةً سلبيةً). إلا أن الوثائق المتاحة تشير إلى أنهما لا تشتركان في الأطر الجغرافية نفسها، ولا في الآليات والقواعد الداخلية ذاتها. فبينما تُعدّ البكتاشية، التي استقطبت النخبة المثقفة التركية خلال فترة الاتحاد (1908-1918)، أخويةً دينية، تُصوّر العلوية، من جهةٍ أخرى، مجتمعًا تُحدّد حدوده عقيدةٌ طائفية. البكتاشية ذات أغلبيةٍ بلقانية، بينما نشأت العلوية في الأناضول. كانت البكتاشية حضريةً-مدينية في المقام الأول، بينما كانت العلوية، حتى وقتٍ قريب، ريفيةً في المقام الأول.
إذا كان من غير الممكن حصر ظهور العلويين في أصل واحد، يمكن على الأقل تحديد ظهور فئة القزلباش في ظروف محددة في مطلع القرن السادس عشر. ويعني المصطلح حرفيًا “ذو الرأس الأحمر/ الرؤوس الحمراء”، في إشارة إلى لون غطاء رؤوسهم. وقد استُخدم للإشارة إلى أنصار الطريقة الصفوية، الذين كانوا في غالبيتهم من التركمان (أي محاربين رُحَّل يتحدثون التركية). واعتمد زعيمهم، إسماعيل (1487-1524)، اعتمادًا كبيرًا على دعمهم ليصبح شاه بلاد فارس عام 1501. وقد سكن عدد لا بأس به منهم في وسط وجنوب الأناضول، أي في الإمبراطورية العثمانية، القوة المنافسة المجاورة.
تزامن هذا الوضع مع فترة اضطراب شديد في الإمبراطورية العثمانية. لم يقتصر الأمر على نقص الغذاء والأوبئة، بل شعرت فئات عديدة بالظلم من قِبل الأسرة الحاكمة. قطع العثمانيون تحالفاتهم التاريخية مع التركمان والمحاربين، وعقدوا تحالفات جديدة مع فئات وطبقات اجتماعية أخرى، لا سيما في المدن. ولذلك، كانت القوة العسكرية للشاه إسماعيل – المشهور بانتصاراته وكرمه في توزيع الغنائم – جذابة للغاية. وقد مثّلت حركة القزلباش حافزًا لهؤلاء الساخطين. اندلعت عدة ثورات دموية في الأناضول خلال النصف الأول من القرن السادس عشر، في مناطق متشابهة إلى حد كبير، لا سيما في وسط الأناضول، وحشدت نفس الفئات الاجتماعية التي انحدر منها القزلباش، وخاصة التركمان.
وشكّلت هذه الاضطرابات مجتمعةً واحدة من أشد الأزمات في تاريخ الدولة العثمانية، مهددةً السلالة الحاكمة التي لم تكن قد رسّخت شرعيتها بالكامل بعد أن دُمّرت قبل قرن من الزمان على يد موجات المغول بقيادة تيمورلنك التي انتشرت في جميع أنحاء آسيا الصغرى. وهكذا اعتُبرت قبيلة القزلباش رعايا غير موثوق بهم، و”الطابور الخامس” للعدو الفارسي، والتهديد من الداخل.
(تم تجاهل خصوصية العلويين بشكل أكبر من تجاهلها مع الجماعات الأخرى. وحتى عام 1965، كان التعداد السكاني يشير إلى اللغات المستخدمة، معترفًا ضمنيًا بالتنوع اللغوي. كما أشار إلى خمس جماعات دينية: المسلمون، والمسيحيون، واليهود، والملحدون، و”آخرون”. وبين المسيحيين، تم التمييز بين الكاثوليك، والأرثوذكس، والبروتستانت، والغريغوريين. لكن لم يكن هناك أي تمييز مماثل بين السنة والعلويين بين المسلمين. كانت هذه سياسة متعمدة: ففي خطاب إذاعي بتاريخ 12 أكتوبر 1940، نص رئيس معهد الدولة للإحصاء صراحةً على أن يسجل موظفو التعداد جميع المسلمين كمسلمين “دون أي إشارة إلى المذهب أو الطريقة، مثل السنة، والشافعية، والعلويين، إلخ.” فقط المسوحات القروية التي أُجريت في ستينيات القرن الماضي، والتي تضمنت بيانات السكان والممتلكات، شملت العلويين؛ لكن هذه البيانات لم تُنشر)
.
إن المنهجية التاريخية المستخدمة في دراسات العلويين لا ترى ضرورةً للتساؤل عن معنى مفهوم “العلوي” نفسه على المدى البعيد. ومع ذلك، يبدو جلياً أن الحدود العرقية والدينية الداخلية بين المجتمعات المسلمة في الإمبراطورية العثمانية لم تكن جامدةً على مرّ القرون. وبغض النظر عن علاقاتهم الحقيقية أو المتخيّلة مع الشيعة، فقد استُخدمت مفاهيم “العلوي” و”القزلباش” وحتى “البكتاشي” لوصف معارضات دينية أو سياسية غامضة ومُربكة، مما حال دون تصنيف جميع الصراعات غير التقليدية في العهد العثماني على أنها “علوية”[3]. (بورزسلان، 2003، 3).
ترافقت الحروب العثمانية – الفارسية، ولا سيما هجمات سليم الثاني، مع مجازر بحق أنصار “علي” أو “الشاه”. وبالمثل، انتشرت ثورات في أجزاء كثيرة من الأناضول. لكن المعارضة ضد الدولة وتلك الثورات لم تكن ذات طابع طائفي حصري؛ فقد شارك فيها السنة وحتى غير المسلمين. وارتبطت تلك الثورات ارتباطًا وثيقًا بالأزمة الاقتصادية، والصراعات بين القصر والتركمان غير المستقرين، أو حتى التوترات داخل الدولة العثمانية نفسها. علاوة على ذلك، وباستثناء ثورة الشيخ أحمد القصيرة الأمد عام 1638، توقفت جميع هذه الثورات التي تُصنف اليوم على أنها علوية في بداية عام 1580. ماذا حدث من عام 1580 وحتى نهاية الإمبراطورية العثمانية؟ لا شيء تقريبًا، أو على الأقل لم تذكر السجلات شيئًا. إن غياب الثورات لا يعني بالضرورة غياب المعارضة ضد الدولة أو القمع الواسع النطاق. ومع ذلك، على الرغم من المعارضة والقمع، يبدو من الممكن القول إن “العقد الضمني” الذي يربط الحكومة المركزية بمختلف الطوائف، شمل أيضًا الجماعات غير التقليدية. فعلى سبيل المثال، قام العديد من السلاطين بتجديد الامتيازات الممنوحة للتكات.
(التيكيين، أو التيكي (وتعني حرفيًا “الوعل الجبلي”)، هم إحدى أهم القبائل التاريخية للتركمان. كانوا بدواً رحلاً في جنوب ووسط
تركمانستان الحالية، وكذلك في أطراف إيران. امتد موطن أجدادهم من شبه جزيرة مانغيستاو إلى سفوح جبل كوبيت داغ، وفي واحات
مرو وسراخس وأخال تيكي، حيث استقر بهم زعيمهم كيمير كور بين عامي 1714 و1719. واعتنقوا الإسلام السني في القرن الحادي عشر).
كانت العلاقات السنية – العلوية تخضع لآليات هيمنة تقليدية حتى تشكيل سلاح الفرسان الحميدية عام 1891، أبرزها أولوية الأمراء الأكثر حظوة كوكلاء للنظام الاقطاعي. وقد كُلفت وحدات الفرسان هذه، التي تأسست قبيل نهاية الإمبراطورية العثمانية، بمحاربة الأرمن. ومنح إنشاؤها امتيازات غير مسبوقة لبعض القبائل. وكان من أهداف الباب الأعلى توسيع سيطرة الدولة على المناطق الكردية بمنح لقب الأمراء الأكثر حظوة لبعض زعماء القبائل الكردية السنية. ولأن أنشطتهم كانت محصورة في كردستان، لم تتمكن وحدات الفرسان هذه من محاربة العلويين الأتراك، الذين كانوا يفوقون الأكراد عدداً. وحتى داخل أماكن تواجد الأكراد، لم تكن السيطرة على المجتمع العلوي هدفهم الأساسي، بل كانت نتيجة لأفعالهم.
لم يُعتبر الإسلام السني الدين الرسمي للإمبراطورية العثمانية إلا ابتداءً من القرن السادس عشر. أسس السلطان سليمان القانوني (1520-1566) رسمياً نظاماً هرمياً صارماً من علماء الشريعة، يرأسه شيخ الإسلام، الذي يُعادل تقريباً بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية البيزنطية. كان هذا النوع من الكنيسة الإسلامية ذات البنية التنظيمية المتينة، والمرتبطة بالدولة والممولة منها، أمراً غير مسبوق في التراث الإسلامي. وكانت قضية القزلباش عاملاً محورياً دفع العثمانيين إلى تبني شكل متشدد من العقيدة. وهكذا، ارتبط ظهور هذه الجماعة، التي امتدت عبر إمبراطوريتين، بتطور هام في المنطقة، أعاد تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي فيها بشكل دائم. (MASSICARD Elise، 2013، 15).
مع ترسيخ الدولة العثمانية لنفسها كحامية للإسلام السني في وجه الصفويين والطوائف والجماعات المرتبطة بهم، أصبحت أقل تسامحًا مع المخالفة. فبوصفهم الشاه إسماعيل وأتباعه بـ”الملحدين” و”الزنادقة”، وضعهم علماء الدين العثمانيون خارج نطاق العقيدة الإسلامية، ما أدى فعليًا إلى طردهم جماعيًا وإضفاء الشرعية على قمعهم. بدأ هذا في أوائل القرن السادس عشر، بعمليات اعتقال جماعية وترحيل ومجازر. لكن فئة المتضررين من هذا القمع اتسعت تدريجيًا، فأصبح مصطلح “القزلباش” (الذي كان يُطلق في الأصل على أنصار الشاه) يشمل أي جماعة مرتبطة ببلاد فارس، ثم جميع “الزنادقة والشيعة”. بعبارة أخرى، أثر القمع العثماني تدريجيًا على جميع العناصر الشيعية في الإمبراطورية، متحولًا من مسألة أمنية إلى مسألة أيديولوجية.
حُرم القزلباش الأناضوليون من زعيمهم الكاريزمي، والدعم الخارجي، وأرض اللجوء، واستُهدفت عقيدتهم بالفتاوى. بعد عام 1580، لم يُنظموا أي ثورات أخرى، وبالتالي لم يُشكلوا سوى تهديد ضئيل للإمبراطورية، التي خففت من حدة القمع في نهاية القرن السادس عشر. تراجعت تدريجيًا أوامر اعتقال وإعدام جميع “الهراطقة” على اتصال ببلاد فارس، وحلّت محلها بعض الأوامر المحلية. وهكذا، أعقب ذلك فترة من التسامح. يرى بعض المؤرخين أن اندماج القزلباش في المجتمع العثماني هو السبب في انحسار الاضطهاد[4].
يتبع…
[1]– MASSICARD Elise, « The Alevis in Turkey and Europe. Identity and managing territorial diversity”, Routledge, 2013, P. 12.
[2]– Bozarslan, H, “Alevism and the myths of research: The need for a new research agenda”, in P. J. White and J. Jongerden, Turkey’s Alevi Enigma: A Comprehensive Overview, Leiden: Brill: 2003, Pp. 3–16.
[3]– B. Öz, Osmanli’da « Alevi Ayaklanmalari, Istanbul », Ant, 1992. N. Birdogan, “Anadolu ve Balkanlar’da Alevi Yerlesmesi -Ocaklar”, Dedeler, Soyagaçlar, Istanbul, Mozaik, 1995.
[4]– Faroqhi, S. (1992) “Conflict, accommodation and long-term survival”, Revue des Études Islamiques, vol LX, no 1, pp. 167–180.